قانون ربط البيوت بالكهرباء: خطوة أخرى نحو الإقرار النهائي

  بعد ساعات من المداولات، صادقت، مساء اليوم الاثنين، الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، بتأييد 61 نائبًا ومعارضة 48، على اقتراح قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء الذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، وإحالته للجنة الداخلية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.   وبحسب اقتراح القانون يحق لكل صاحب بيت غير مرخص إيصال بيته بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية: الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه (תכנית כוללנית)، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة، والبقية القليلة في طور المصادقة، والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، والحديث هنا عن تقديم خارطة وليس الانتظار لسنوات حتى المصادقة عليها. والثالث: تعهّد بكفالة بنكية حول المستحقات المترتبة على المواطن عند المصادقة على الخطة المفصلة ومرحلة التراخيص.    وأكد النائب وليد طه أن أعدادًا كبيرة من البيوت العربية غير المرخصة في بلداتنا العربية تندرج ضمن المعايير وبذلك سيتمكن أصحاب هذه البيوت من الارتباط بشبكة الكهرباء بعد استكمال الإجراءات، كما سيساهم القانون بشكل جذري وواسع في تسريع عمليات التخطيط في بلداتنا العربية وإنقاذ آلاف البيوت من الغرامات وشبح الهدم.   يذكر أن الذين هاجموا قانون الموحدة هم أولًا الليكود وسموتريتش وبن غڤير بادّعاء أن "الحكومة باعت الدولة للموحدة وتكافئ عشرات آلاف العرب الذين بنوا بيوتهم بشكل غير قانوني بدلًا من معاقبتهم"، وثانيًا نواب المشتركة الذين يدّعون أن "القانون لا يحل المشكلة إلا لقسم قليل من البيوت العربية"!*