بنك إسرائيل ينشر اليوم خطة عمل وميزانية البنك لعام 2024

ينشر بنك إسرائيل للجمهور اليوم البنود الأساسية لخطة العمل وميزانية الأنشطة الإدارية للبنك لعام 2024. ناقش مجلس إدارة البنك  خطة عمله السنوية، وصادق على الميزانية السنوية لأنشطته الإدارية، وُطرحت هذه الميزانية على اللجنة المالية في الكنيست قبيل نهاية عام 2023، وفقًا لقانون بنك إسرائيل لعام 2010.

في إطار عرض الميزانية، جرت اليوم مناقشة متابعة في لجنة المالية بالكنيست. وفي الجلسة المبكرة بتاريخ 22.01.2024، قدم محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون لأعضاء اللجنة لمحة اقتصادية استعرضت مختلف التطورات على خلفية حرب السيوف الحديدية. وقدمت المديرة العامة لبنك إسرائيل السيدة شولاميت جيري عرضًا أمام اللجنة لأبرز البنود الأساسية في ميزانية البنك ومهامه المختلفة. مرفق العرض الذي قدمه المحافظ والمديرة العامة.

تدمج خطة العمل وميزانية البنك لعام 2024 بين إجراءات تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك، وبين إجراءات الاستجابة للتحديات الخاصة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للتطورات والتغيرات والمخاطر في الاقتصادين العالمي والمحلي. وتتضمن هذه الخطة نشاطًا واسعًا في العديد من المجالات وفقًا لواجبات البنك القانونية.

فيما يلي الأهداف التي حددتها إدارة البنك لعمل البنك خلال السنوات القادمة:

 ملاءمة السياسة النقدية مع البيئة المتغيرة؛

 تعزيز النظام المالي ومرونة الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة الأزمات؛

 التطوير المستمر للبحث في الاقتصاد الإسرائيلي والدولي؛

 إدارة أرصدة العملات الأجنبية في البلاد؛

 تنويع قدرات جمع واستخراج وإتاحة المعلومات والبحوث الاقتصادية للباحثين وصناع القرار؛

 تعزيز البنى التحتية المالية ووسائل الدفع الرقمية في النظام الاقتصادي الإسرائيلي؛

 تشجيع المنافسة والابتكار في النظام المالي؛

 إنشاء وإدارة قاعدة بيانات الائتمان وإدارة نظام تبادل البيانات الائتمانية؛

 الحفاظ على حقوق الزبائن وتحسين قدرتهم التفاوضية وتقليص الفجوات المعلوماتية؛

 تعزيز علاقة بنك إسرائيل مع الجمهور وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية؛

 تطبيق قانون "صندوق مواطني إسرائيل" لعام 2014؛

 زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية ومع البنوك المركزية وجهات تنظيمية في الخارج؛

 تكييف موارد بنك إسرائيل مع البيئة المتغيرة.

ميزانية البنك

تتطرق ميزانية بنك إسرائيل إلى الأنشطة الإدارية التي يقوم بها البنك، والتي تعتبر ضرورية لأداء مهامه وتحقيق أهدافه.

بموجب قانون بنك إسرائيل، تنقسم ميزانية البنك إلى عدة مجالات عمل: 1) المقر الرئيسي والمساعدات (ميزانيات نفقات الجهات المشاركة في إدارة البنك وتقديم الخدمات والدعم)؛ 2) أداء مهام البنك (ميزانيات الإنفاق للأقسام الأساسية)؛ 3) المعاشات التقاعدية؛ 4) الاستثمارات؛ 5) المدخولات؛ 6) الاحتياطيات؛ 7) طباعة النقود؛ 8) إدارة أموال "صندوق مواطني إسرائيل"؛ 9) مشاركة البيانات الائتمانية.

كان العام الماضي مليئا بالتحديات، من بينها تحديات في المجال النقدي مثل التضخم الذي تواجهه دولة إسرائيل والعالم أجمع، إلى جانب تحديات أخرى تزامنت مع التعديلات التشريعية المقترحة في العام الماضي.

التحدي الأكبر بدأ في السابع من تشرين الأول، مع الهجوم الإرهابي القاتل على إسرائيل واندلاع حرب "السيوف الحديدية" التي اندلعت بعد ذلك. تخلق الحرب حالة شديدة من عدم اليقين الاقتصادي وتأثيرات اقتصادية واسعة في مختلف قطاعات الاقتصاد. يتعامل بنك إسرائيل مع تبعات الحرب في كافة المجالات المتعلقة به - في الأسواق المالية والجهاز المصرفي - حيث نفذ البنك برامج خاصة فور اندلاع الحرب؛ وفي تقديم المشورة الاقتصادية للحكومة؛ وفي توجيهات الرقابة على البنوك؛ وفي مجالات المدفوعات والائتمان والنقد؛ وفي ضمان الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد.

أدت حالة الحرب إلى تجنيد واسع للخدمة العسكرية الاحتياطية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ معين في تنفيذ خطط عمل البنك ومشاريعه، وبالتالي انخفاض معدلات الأداء في الربع الأخير من العام، وتأجيل الدفعات حتى عام 2024.

تدمج خطة العمل لعام 2024 بين إجراءات تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك، وبين إجراءات التعامل مع التحديات الخاصة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للتطورات والتغيرات والمخاطر الراهنة في الاقتصادين العالمي والمحلي. تتضمن الخطة على وجه الخصوص تعزيز التدابير الفورية لدعم الاقتصاد بشكل عام ودعم السكان المتضررين والمجندين للخدمة الاحتياطية بشكل خاص. وذلك في إطار التعامل مع التبعات الاقتصادية لحرب "السيوف الحديدية" وتنفيذ الخطط والتعديلات الخاصة التي يقوم بها البنك في أعقابها.

بسبب الحرب والتبعات الاقتصادية الكبيرة التي ترافقها، تمت صياغة خطة عمل البنك وتقديمها هذا العام مع الأخذ في الاعتبار بأنها عرضة للتغيير وفقاً للتطورات على الساحتين الخارجية والداخلية. ومن ضمن ذلك التحدي الأساسي المتمثل في إيجاد التوازن الصحيح بين مهام البنك الدورية، وبين تطوير الاستراتيجيات والمبادرات الجديدة.

الميزانية الإجمالية لبنك إسرائيل لعام 2024 تبلغ 1,249.3 مليون شيكل، وهذا يشكل زيادة بنسبة 12.7% مقارنة بعام 2023، يعود الجزء الأكبر منها إلى زيادة الميزانية في البنود الأساسية مثل طباعة النقود، وإدارة أموال "صندوق مواطني إسرائيل" وأرباح الغاز وموازنة الرواتب والمزايا وفقًا لاتفاقيات الرواتب الحالية، بما في ذلك اتفاقية الرواتب الموقعة في النظام الاقتصادي هذا العام.

في ظل حالة عدم اليقين الصعبة الموجودة كما هو مفصل أعلاه، وفي إطار جهود البنك لتحسين وخفض ميزانية البنك، قمنا بزيادة المرونة في الاحتياطيات، إلى جانب الزيادة التي طرأت على هذه الميزانية.

فيما يلي البنود التي سجلت فيها التغييرات الأساسية في ميزانية بنك إسرائيل لعام 2024:

طباعة النقود – سيكلف مجال طباعة النقود 108.0 مليون شيكل في عام 2024، بزيادة قدرها 27.4 مليون شيكل (34.0٪+) مقارنة بعام 2023. تنجم الزيادة في عام 2024 عن زيادة الطلب على النقد في النظام الاقتصادي، وتتغير وفقاً لنموذج المخزون الخاص بالبنك والذي يعمل بمثابة أداة مركزية لاتخاذ القرارات، ووفقًا لسياسة البنك المتمثلة في ضمان الإمداد المنتظم والمستمر بالعملة من أجل التداول في الظروف الروتينية والطارئة. لتحقيق ذلك فإن هناك حاجة لتخصيص المزيد من الموارد لتلبية الطلب على النقد والسيناريوهات المختلفة التي تؤثر عليه. تتأثر الميزانية بشكل كبير بالتغيرات في سعر الصرف وتكلفة المواد الخام والنقل وتكاليف وكميات الإنتاج الفعلية.

مشاركة البيانات الائتمانية - في نيسان 2019، تم إطلاق نظام مشاركة البيانات الائتمانية للجمهور بناءً على قانون بيانات الائتمان لعام 2016. تعكس الميزانية تكلفة جميع الإجراءات التي يتطلبها القانون، وستصل في عام 2024 إلى 95.8 مليون شيكل، بانخفاض قدره 20.1 مليون شيكل (-17.3%) مقارنة بعام 2023. يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تأجيل العديد من المشاريع بسبب التجنيد الكبير للخدمة الاحتياطية، وإعادة توزيع الميزانيات. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الميزانية التخطيط لمشروع "قاعدة بيانات الائتمان للمصالح التجارية"، والذي من المتوقع أن يكون مشروعًا معقدًا بتكاليف عالية للغاية، ومن شأنه أن يساهم بشكل كبير في زيادة سهولة الوصول إلى الائتمان التجاري وزيادة المنافسة في النظام الاقتصادي الإسرائيلي.

إدارة "أموال صندوق مواطني إسرائيل" - ستصل ميزانية قسم إدارة أموال "صندوق مواطني إسرائيل" في عام 2024 إلى 7.4 مليون شيكل جديد، بزيادة قدرها 6.5 مليون شيكل (716.0٪ +) مقارنة بعام 2023. بموجب قانون صندوق مواطني إسرائيل لعام 2014، تم إنشاء صندوق لإدارة إيرادات الدولة من الضرائب على أرباح الغاز والنفط، والذي سيسمى "صندوق مواطني إسرائيل" (فيما يلي: "الصندوق"). الغرض من الصندوق هو إدارة إيرادات الدولة من الضريبة برؤية اقتصادية بعيدة المدى من أجل زيادة عائداتها وتمكين الأجيال القادمة من الاستفادة من عائدات هذا المورد الطبيعي. ستتم إدارة أصول الصندوق من خلال قسم خاص أنشئ في بنك إسرائيل، ومؤسسات الصندوق (مجلس الصندوق ولجنة الاستثمار) التي أنشأت عام 2022. تحدد مؤسسات الصندوق سياسة الاستثمار وعمليات الاستثمار الفعلية، ويتم تنفيذها من قبل القسم الخاص في بنك إسرائيل. في حزيران 2022، وبعد تراكم مليار شيكل في الصندوق، بدأ الاستثمار الفعلي لأموال الصندوق، وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لتوجيهات سياسة مؤسسات الصندوق. تهدف الزيادة في ميزانية الصندوق، باستثناء الرواتب، إلى شراء وسائل تكنولوجية والدفع مقابل الاستشارات الخارجية وقواعد البيانات التي تتناسب مع تنوع استثمارات الصندوق.

ميزانية السنوات التالية – ميزانية التفويض بالالتزام للسنوات التالية تبلغ 781.5 مليون شيكل، منها 37% مخصصة للالتزامات المستقبلية لطباعة النقود و24% لقاعدة تبادل بيانات الائتمان.

لا تشمل ميزانية الأنشطة الإدارية الإيرادات والنفقات الناشئة عن استخدام الأدوات النقدية، وتوفير الائتمان للشركات المصرفية المؤسسات المالية الأخرى، وإدارة السيولة في النظام الاقتصادي، واستثمار احتياطيات العملات الأجنبية، وما شابه ذلك. تظهر هذه الإيرادات والنفقات في التقرير المالي لبنك إسرائيل وتقرير إدارة الاحتياطيات.