الهستدروت ووزارة المالية توقعان على اتفاقية الإطار في القطاع العام

وقعت وزارة المالية والهستدروت اليوم الاثنين على اتفاقية الإطار الجديدة في القطاع العام، وذلك استمرارا للتفاهمات التي تم التوصل اليها بين الطرفين مع بداية شهر مارس هذا العام. وتُعنى الاتفاقية الجديدة على تنظيم آلية علاوات الأجور الافقية للعاملين في القطاع العام المنضمين للهستدروت، بموازاة ضمان التعامل العيني مع قطاعات عمالية محددة تلزمها تصحيحات رواتب خاصة، تقصير أسبوع العمل، آليات جديدة لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور ورفع إنتاجية العمل، توسيع الاستحقاق للمنحة بمقدار 6 آلاف شيكل وامور عديدة أخرى. 

من ستشمل الاتفاقية؟

الاتفاقية الموقعة ستشمل مئات الآلاف من العاملات والعاملين في القطاع العام بمن فيهم موظفي خدمات الدولة (المكاتب الحكومية، الصناعات الأمنية والمستشفيات الحكومية)، عمال الحكم المحلي (البلديات، المجالس المحلية والمجالس الإقليمية)، والعاملين في جهات ومؤسسات أخرى في القطاع العام ممن سينضمون للاتفاقية من خلال اعلان المؤسسة التي يعملون فيها (الهيئات، الشركات الحكومية، مؤسسات التعليم العالي وغيرها). 

تفاصيل الاتفاقية:

علاوات أجور للعاملين في القطاع العام: علاوات بمقدار 500 شيكل وايضا علاوات نسبية تبلغ 6%. وتسمح الاتفاقية لأصحاب العمل وممثلي العمال التوصل الى تفاهمات حول تخصيص 1% من مجمل العلاوات النسبية لحل قضايا عينية. وسيتم دفع العلاوات حسب ما هو مفصل في القائمة التالية، حيث ان الدفعة الأولى بمقدار 400 شيكل ستُدفع في مرتب شهر يوليو 2023.

من راتب شهر

علاوات بالشاقل

علاوات نسبية

يوليو 2023

400 شيكل

أكتوبر 2024

100 شيكل* (استكمال لـ 500 شيكل)

ديسمبر 2024

2%

ابريل 2025

1.5% (استكمال لـ 3.5%)

ابريل 2026

1.5% (استكمال لـ 5%)

ابريل 2027

1% (استكمال لـ 6 %)

المجموع الكلي

500 شيكل *

6%

·       للقطاعات العمال من أصحاب الاستحقاق

إطار لحل المشاكل: إطار مالي بقيمة 3٪ لحل المشاكل، واتفاقيات رواتب خاصة واحتياجات مختلفة لضمان الاستقرار واليقين في علاقات العمل في القطاع العام طوال فترة الاتفاقية بأكملها، وكذلك التعامل الفوري ومعالجة الامور المتعلقة بمجموعة متنوعة من القطاعات العمالية مثل الأخصائيين الاجتماعيين، وعمال الإدارة والمستخدمين، والممرضات والممرضين، أخصائيين الأشعة، وموظفات مستشفيات الأمراض النفسية، وتقنيي مجال الطب، وموظفو إدارة المحاكم وغيرهم. وكل هذا من أجل تحسين الخدمة للمواطن، فضلاً عن المساعدة في التعامل مع مختلف التحديات التي تميز هؤلاء القطاعات العمالية مثل استقطاب الموظفين الجدد والحفاظ عليهم في هذه المهن وتحفيزيهم.

تقصير أسبوع العمل: سيتم تقصير أسبوع العمل في القطاع العام بساعتين، من 42 إلى 40 ساعة عمل في الأسبوع على مرحلتين، والتي ستطبق ابتداء من أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024. ونتيجة لذلك، مئات الآلاف من العائلات في البلاد ستعمل 104 ساعات أقل في السنة. هذه الخطوة التي من المتوقع ان تؤدي إلى زيادة رفاهية الموظفين وسيكون لها تأثير إيجابي على تحقيق التوازن بين المنزل والعمل. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الموظفون هذا العام، لمرة واحدة، إجازة لمدة نصف يوم في اليوم الذي يأتي بعد انتهاء عيد الفصح.

منحة لمرة واحدة: منحة تدفع مرة واحدة بقيمة 6،000 شيكل للموظفين والعمال في شهر نيسان. وتعمل الاتفاقية على تمديد فترة الاستحقاق إلى 30 شهرًا بطريقة تمنح كل عامل تم توظيفه مدة 9 أشهر خلال الفترة المذكورة أعلاه للمنحة، وتنظم أيضًا منح المنحة للمرأة في إجازة الولادة وغيرها من القضايا.

زيادة الإنتاجية وتحسين القدرات الإدارية في القطاع العام: ستقوم الهستدروت والدولة بتعزيز الخطوات التي من شأنها تحسين الخدمة للجمهور والنهوض بالقطاع العام. بحيث سيكون بالامكان إجراء تغييرات في تعريف الوظيفة للموظف وفقًا لاحتياجات العمل، مع احترام حقوق الموظف في إذا ما كانت هناك اي انتهاكات لشروط التوظيف. ودون تقييد للإجراءات التنظيمية التي يحق لممثلي العمال اتخاذها في حالة مخالفة شروط التوظيف. أيضًا، سيكون من الممكن نقل الموظفين إلى مناصب أخرى إذا ما أصبحت وظيفتهم زائدة عن الحاجة، بشرط الحفاظ على مستوى وظيفتهم، وان تخضع للاتفاقيات القائمة. كما تتضمن الاتفاقية تطرقا إلى دمج تقنيات تكنولوجية جديدة في القطاع العام، مع الاعتراف المشترك من الطرفين بأهميتها في تعزيز جودة الخدمة. حيث تم الاتفاق على أن يكون ممثلو العمال شركاء في أي تغيير تكنولوجي خلال العملية.

علاقات العمل: يرى الطرفان أهمية قصوى في تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون في علاقات العمل. يهدف النشاط المشترك حول هذا الموضوع إلى دعم الآليات القائمة في المفاوضات الجماعية، بغرض التوسط لحل الخلافات في الرأي وتعزيز الاتفاقات المشتركة.

مزايا للمتقاعدين: سيتم توسيع نشاط صندوق النقاهة للمتقاعدين ليشمل الموظفين الذين يتمتعون بصناديق تقاعد تراكمية بدء من عام 2024، وسيتم تنظيم طريقة الدفع للمتقاعدين الذين لديهم معاش تقاعدي.

فترة هدوء واستقرار لتطبيق كامل الاتفاقية حتى عام 2027

شارك في المفاوضات نيابة عن وزارة المالية - مدير عام وزارة المالية شلومي هايزلر وطاقمه، المسؤول عن الأجور إيفي مالكين ونوابه حنان لازمي، محمود رحمن وكذلك أوهاد الكاباتس، عيدان كوهين ، المحامي إيال شاني ، والمحامية أورلي يشاي - غانتس؛ المسؤول عن الميزانية يوغيف غوردس ونائبه إيتاي تيمكين. اما نيابة عن الهستدروت فشارك القائم بأعمال رئيس الهستدروت روعي يعقوف، رئيس هستدروت هماعوف المحامي جيل بار تال، المدير العام لقسم التنظيم المهني ونائب مدير الاقتصاد والسياسة آدم بلومنبرغ، رئيسة قسم التقاعد، قسم التأمين وسوق المال المحامية مايا بيري ألترمان، ورئيسة المكتب القانوني لقسم التنظيم المهني المحامية حانا شنيتسر، والمحامية ميا تساحور من المكتب القانوني لقسم التنظيم المهني، ورئيس نقابة موظفي الدولة اوفير القلعي.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في أعقاب التوقيع على الاتفاقية: "استمرارا لملخص الخطوط العريضة الذي توصلنا له قبل بضعة أشهر، وقعنا اليوم على اتفاقية الإطار النهائية مع الهستدروت، والتي تحمل في طياتها بشرى الاستقرار واليقين الكبيرين للاقتصاد الإسرائيلي، وتسمح الاتفاقية الاستمرار والنمو بشكل صحيح مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الأجور من جهة وحقوق العمال من جهة اخرى، وتقليص الفجوات وتحسين وضع القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم المالي وأطر الميزانية. تعتبر هذه الاتفاقية ذات مسؤولية، واضحة، لا تنتهك أطر الميزانية وتدعم جهودنا لإعادة التضخم إلى الحجم المطلوب.

أشكر رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد على التعاون والمسؤولية المشتركة ضمن رؤية احتياجات الاقتصاد، كما اشكر العاملين والطواقم المهنية في قسم الرواتب وإدارة الميزانية في وزارة المالية على المهنية التي أدت إلى توقيع اتفاقية جيدة للعمال والدولة.

في أيام كهذه والتي تكثر فيها الخلافات الحادة، أثبتنا أنه من الممكن سد الفجوات والتوصل إلى اتفاقيات عندما يكون هناك نوايا حسنة من كلا الجانبين. أدعو رئيس منظمة المعلمين؛ ران إيريز، إلى السير على خطى أرنون بار دافيد والدخول في مفاوضات من منطلق المسؤولية وفهم احتياجات الاقتصاد وقيود الميزانية. هذا هو المطلوب الآن لجهاز التعليم وللاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي برمته ".

ومن جهته قال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد: "لقد أبدينا المسؤولية وجلبنا البشرى لمئات الآلاف من العائلات في البلاد. فبعد أربع سنوات دون اتفاقيات إطار، وتآكل لأجور مئات الآلاف من العمال، وقعنا اليوم على اتفاقية أجور متقدمة ورائدة. اتفاقية ليست ككل الاتفاقيات التي وقعتها خلال سنوات عملي كقائد للعمال. لذا أنا فخور بتركه كإرث لي. فالاتفاقية ترسي سلسلة من الخطوات التي تساعد على تعزيز العمال وزيادة قوة الخدمة العامة وضمان خدمة ذات جودة لجميع المواطنين".

واضاف بار دافيد:" إلى جانب زيادة الأجور التي تساعد في تقليص الفجوات، قمنا ايضا في تقصير أسبوع العمل، عززنا القطاعات الضعيفة من العمال، وحافظنا على شبكة الأمان للعمال الذين يحركون عجلات الاقتصاد".

واختتم بار دافيد حديثه:" خاصة في هذه الأيام التي يكثر فيها الخطاب المتطرف والاستقطاب الاجتماعي، انا فخور بالطواقم المهنية في الهستدروت ووزارة المالية الذين جلسوا سويًا في غرف المفاوضات ونجحوا في سد الثغرات من خلال المحادثات. شكري وتقديري لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وإلى مدير عام الوزارة شلومي هايزلر وصديقي إيفي مالكين ، لعملهما بشراكة ومهنية جديرة بالثناء. كما أشكر طاقم الهستدروت - الذي يواصل العمل ليلا ونهارا لجلب كل ما هو جديد من الاتفاقات والإنجازات للعاملات والعمال ".

مدير عام وزارة المالية المحامي شلومي هايزلر اشار من جانبه الى الاتفاقية وقال: "الاتفاقية الموقعة اليوم تتضمن سلسلة من الاتفاقيات المهمة في القطاع العام والتي ستؤدي الى تقليص الفجوات، والى المرونة الإدارية وتحسين الإنتاجية. الامور المتفق عليها كجزء من الاتفاقية ستمكن من استمرارية القطاع العام من خلال وضوح الميزانية خلال فترة الاتفاقية. أشكر موظفي دائرة الرواتب واتفاقيات العمل في وزارة المالية على العمل المهني والجاد الذي أنتج إنجازات كبيرة، وكذلك أشكر الشركاء في الهستدروت، بقيادة السيد أرنون بار دافيد، على المفاوضات الفعالة، المجدية والمسؤولة".

مسؤول الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، إيفي مالكين أضاف قائلا: "اتفاقية الاطار هي بشرى حقيقية للقطاع العام في إسرائيل. إنه اتفاق مسؤول ومتوازن، للمواصلة نحو تقليص الفجوات، وتوسيع المرونة في التوظيف ، واستقرار الخدمة، و تحسين الإنتاجية في القطاع العام. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاقية بهذا الحجم مع صندوق ميزانية لحل المشاكل المستقبلية، مما سيمكن من استمرارية واستقرار الخدمات العامة على المدى الطويل. الحديث يدور عن الانتقال من عالم علاقات العمل ضمن نزاعات متكررة، إلى عالم من الاتفاقيات بين أرباب العمل ومنظمة العمال. أود أن أشكر موظفي وموظفات قسم الرواتب وعقود العمل على المهنية طوال الوقت ".

من جهته قال مدير عام قسم النقابات المهنية ومدير قسم الاقتصاد والسياسة في الهستدروت، آدم بلومنبرغ: "الاتفاقية الجديدة هي اتفاقية رائدة وسباقة في حجمها وتكلفتها فهي تعزز مكانة موظفي القطاع العام، وتمهد الطريق لتحسين جودة الخدمة لجميع المواطنين. يدور الحديث عن اتفاقية تقلص الفجوات في ظل تحسين الأجور مقارنة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحسن بشكل ملحوظ  ميزانيات الرفاهية لمئات الآلاف من العمال مع التركيز على قطاعات عمالية خاصة، مثل الأخصائيين الاجتماعيين والممرضات والاخصائيين النفسيين واخرين. أشكر طاقم المفاوضين بأكمله على المهنية والجدية والتي ساعدت في تحقيق أفضل اتفاق لموظفي القطاع العام ".