حوالي 42% من الإسرائيليين أكدوا تدهور حالتهم الاقتصادية منذ بداية الحرب

حوالي 42% من الإسرائيليين أكدوا تدهور حالتهم الاقتصادية منذ بداية الحرب

-        المحامي يارون ليفينسون، المدير العام لسلطة الاستهلاك: "الواقع الأمني والاقتصادي دفع العديد من العائلات، إلى وضع يتعين عليهم التقليص بالمصروفات لتدبر امرهم"  

في استطلاع جديد أجرته سلطة الاستهلاك التابعة للهستدروت، أكد فيه المستَطلعون ان لارتفاع الأسعار في العام الماضي كان تأثيرا كبيرا على نفقات الأسرة في إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ومستلزمات المعيشة المتعلقة بالمنزل. تأتي هذه المعطيات كما ذكرنا بحسب استطلاع خاص أجرته سلطة الاستهلاك التابعة للهستدروت، من خلال معهد الاستطلاعات جيوكارتوغرافيا. وتشير نتائج الاستطلاع الذي شمل 518 مشاركاً فوق سن 18 عاماً (الذين يشكلون عينة تمثيلية من السكان في دولة إسرائيل)، إلى أن الوضع الاقتصادي والأمني كان له تأثيراً كبيراً على عادات الاستهلاك والادخار على المواطنين.

وأكد حوالي 42% من المشاركين في الاستطلاع تدهور حالتهم الاقتصادية منذ بداية الحرب. كما ان تراجع الأمن الاقتصادي أدى إلى قيام العديد من الإسرائيليين بتقليص المصروفات المعيشية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك محاولات التوفير في الامور الاساسية. فعلى سبيل المثال أفاد 17% من المشاركين في الاستطلاع أنهم اضطروا في العام الماضي للتخلي عن العلاج الطبي أو الدوائي بسبب ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه أجاب حوالي 34% أنهم أنفقوا المزيد من الأموال على الأدوية والخدمات الطبية.

وأشار الاستطلاع أيضا ان غلاء المعيشة وموجة ارتفاع الأسعار في الاقتصاد كانت ملحوظة هذا العام في جميع مجالات الحياة تقريبًا:

• حيث أفاد حوالي 82% من المشاركين في الاستطلاع أنهم أنفقوا أموالاً أكثر على الطعام هذا العام مقارنة بالعام السابق.

• حوالي 65% اكدوا زيادة في مصاريف مستلزمات المعيشة المتعلقة بالمنزل (فواتير الكهرباء، الماء، الغاز، إلخ).

• واشار حوالي 59.7% عن زيادة في المصاريف المتعلقة بالمركبات (الشراء والتأمين والرسوم المختلفة المتعلقة بالسيارة والصيانة).

ويُستدل من خلال الاستطلاع "إن الواقع الأمني والاقتصادي المعقد الذي نواجهه جميعًا منذ العام الماضي قد دفع العديد من العائلات، بما في ذلك تلك التي يعمل فيها كلا الزوجين، إلى وضع يتعين عليهم التقليص بالمصروفات من أجل تدبر امرهم" كما جاء على لسان المحامي يارون ليفينسون، المدير العام لسلطة الاستهلاك في الهستدروت.

واشار ليفينسون ايضا: "إن محاولة تقليص النفقات تنعكس أيضًا في نتائج الاستطلاع؛ حيث اضطر ما لا يقل عن ثلث المشاركين (34.2%) إلى تقليص المصروفات على الثقافة والسياحة والترفيه. وأفاد عدد مماثل (33.6%) من المشاركين في الاستطلاع تقليص الإنفاق على الأثاث والمعدات المنزلية، كما أكد كل شخص رابع (24.5%)، بحسب الاستطلاع، انه قام بتقليص مصروفاته المتعلقة بشراء الملابس والأحذية".

ويتضح من الاستطلاع أيضا ان ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي أثر ايضا على استعدادية الإسرائيليين لاستقبال الاعياد اليهودية القريبة:

• ما يقارب من نصف الإسرائيليين (49.3%) أفادوا بأن وضعهم المالي قد تدهور، وسيعملون على تقليص سلة مشترياتهم خلال الأعياد.

• حوالي 87.3% من المشاركين اشاروا أن مصاريف المشتريات الخاصة بالأعياد هذا العام بلغت أكثر تكلفة مقارنة بالسنوات السابقة.

• حوالي 64.6% من المشاركين أجروا مقارنة للأسعار بين شبكات التسويق قبل الشروع بعملية التسوق المتعلقة بالأعياد اليهودية القريبة. وهو رقم يعكس زيادة بنحو 10% مقارنة بالعام السابق.

• 47.1% من المشاركين قاموا بتقسيم عملية التسوق تمهيدا للأعياد على عدة متاجر طلبا لتوفير المال.

وتطرق ليفينسون الى هذه المعطيات قائلا:"إننا نشهد توجها مشجعا نحو الاستهلاك الذكي، اذ ان الإسرائيليون يقارنون الأسعار أكثر من ذي قبل، ويقسمون المشتريات في أكثر من متجر واحد للادخار، ويستغلون حملات التخفيض ويستغلون ايضا الامتيازات المتنوعة التي يستحقونها من منتديات الزبائن. الوضع الاقتصادي الحالي جعل مستهلكينا أكثر يقظة وأكثر دقة. وعلى الرغم من جميع هذه الإجراءات التي اتخذها مواطنو إسرائيل، فإن السلوك الاقتصادي الاستهلاكي الصحيح وحده لا يكفي للحد من ارتفاع الأسعار. والتدخل الحكومي مطلوب أيضًا هنا للمساعدة في الحد من غلاء المعيشة".

وإلى جانب ارتفاع الأسعار وفي ظل الحرب المستمرة، يستعد العديد من المستهلكين لحالات الطوارئ اذ انهم قاموا بشراء المزيد من المواد الغذائية خوفا من عدم قدرتهم على الذهاب إلى محلات التسوق. اذ أفاد حوالي 47% من المستطلعين أنهم قاموا بشراء المزيد من المنتجات الغذائية مسبقاً، خوفاً من أن تمنعهم الحرب من الذهاب للتسوق. ومن بين المنتجات الشعبية التي يتم شراؤها يمكن الحديث عن الماء والمشروبات المحلاة والمعلبات والمنتجات الأساسية مثل البقوليات والأرز.

 بالإضافة إلى ذلك، بحث الاستطلاع أيضًا مدى تأثير الالتزام بوضع علامة بلد الانتاج على المنتجات الزراعية، حيث أفاد 53.7% أن هذه العلامة تؤثر على مشترياتهم وأنهم يفضلون المنتجات الزراعية الإسرائيلية. ويشير المحامي ليفنسون إلى أن: "الاستطلاع السابق الذي أجري بداية عام 2024 أظهر بيانات مماثلة. وان حقيقة عدم حدوث تضعضع في التضامن الاجتماعي حتى بعد مرور عام على اندلاع الحرب، تشير إلى أن هناك قيما لا يرغب الإسرائيليون في التنازل عنها، حتى عندما يؤثر ذلك على جيوبهم".

كما كان للحرب ايضا تأثيرا على عادات الادخار لدى الإسرائيليين بحسب الاستطلاع. وفي حين أفاد حوالي 30.3% من المشاركين في الاستطلاع أن الوضع الأمني جعلهم يدخرون أكثر أيضاً، أشار عدد مماثل (30.9%) إلى أن الوضع الأمني دفعهم فعلياً إلى الادخار بشكل أقل. حيث تسلط هذه التأثيرات الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها الجمهور في دولة إسرائيل خلال فترة عدم اليقين التي يعيشونها.

جانب آخر يتأثر بالواقع الحالي ايضا كما جاء في الاستطلاع هو الطريقة التي يخطط بها الإسرائيليون لقضاء أوقات فراغهم خلال عطلة الاعياد القريبة. حيث أفاد حوالي 20.5% أنهم لا يخططون للخروج لرحلة استجمام بسبب الحرب، كما ذكر حوالي 30.1% أنهم لا يخططون للذهاب في إجازة بسبب وضعهم المالي.

وتطرق المدير العام لسلطة الاستهلاك التابعة للهستدروت، المحامي يارون ليفنسون، إلى النية في تغيير طريقة وضع اشارة سعر المنتجات وقال: "تشير المعطيات الواردة في الاستطلاع إلى اتجاه الارتفاع الحاد في الأسعار التي تؤثر على كل مواطن. ومن المؤسف أيضًا أن نسمع أنه في هذا الواقع تحاول الجهات المسؤولة دعم التحركات التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء الالتزام بتحديد السعر الملصق الموجود على كل منتج. حيث يفضل المستهلكون وجود ملصق سعر على المنتج، مما يوفر له تأكيدا حول السعر وإمكانية المقارنة، حتى لو لم يكن هذا الملصق جذابا للعين ومثيرا للنظر، فلا شك في انه من الأفضل الابقاء على الوضع الحالي، الذي يمكن أن يساعد أيضًا في كبح موجات الأسعار المتزايدة