إعلان صحفي مشترك لوزارة المالية وبنك إسرائيل: سبل تعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي للقطاع التجزئي

نُشر للتعقيبات العامة تقرير مرحلي لفريق العمل الوزاري المشترك لفحص سبل تعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي للقطاع التجزئي، ويتضمّن توصيات من شأنها تسهيل حصول الهيئات غير البنكية على ترخيص كمؤسسات مصرفية.

ترأّس الفريق، الذي عُيِّن من قبل وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل، كلٌّ من مراقب البنوك دانييل ححياشيفيلي ورئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية يوغف غردوس. وقد ركّز الفريق في عمله على إزالة القيود وتخفيف العوائق، ومتطلبات الترخيص والتشريعات التي تُعيق دخول جهات جديدة أو قائمة إلى الجهاز المصرفي، بما في ذلك العوائق المرتبطة بهيكلية الملكية في تلك الجهات. ويأتي ذلك إلى جانب الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، وحماية زبائنه، ومعالجة تضارب المصالح المحتمل الناتج عن هيكلية الملكية لدى تلك الجهات.

تشكل التوصيات الواردة في التقرير المرحلي حلقة إضافية ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة وبنك إسرائيل في السابق وفي الوقت الحاضر، وذلك في إطار سياسة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز المنافسة في الجهاز المالي والمصرفي، ودعم الابتكار المالي. ويأتي ذلك في ظل الأهمية الكبيرة لتحسين أداء الجهاز المالي بشكل عام، والجهاز المصرفي بشكل خاص، في تقليص غلاء المعيشة ودفع النمو الاقتصادي.

وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "مكافحة غلاء المعيشة تمر أيضًا عبر الجهاز المصرفي. يدفع الجمهور ثمنًا باهظًا بسبب نقص المنافسة في الخدمات المالية، ونحن هنا لتغيير ذلك. نشر التقرير المرحلي يُعد خطوة مهمة نحو فتح حقيقي للسوق، وإدخال جهات جديدة تُتيح وصولًا أكبر إلى الائتمان والودائع بشروط أفضل للأسر والمشاريع الصغيرة. سنواصل العمل بعزم لتعزيز المنافسة وخفض تكاليف المعيشة لصالح مواطني إسرائيل."

محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون: "يسعدني استقبال التقرير المرحلي لفريق العمل المكلّف بتعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي. الطريق الأساسي نحو تعزيز رفاه الجمهور هو زيادة التنافسية داخل الجهاز المصرفي، من خلال تقوية موقع الزبون وزيادة عدد الجهات الفاعلة في السوق. هذه عملية بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن تتعزز آثارها مع مرور الوقت. عمل هذا الفريق يُشكّل حجر أساس إضافيًا ضمن سلسلة الخطوات التي نقودها لتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي. وبشكل خاص، فإن الإطار المقترح سيُتيح للجهات الصغيرة أن تتحوّل إلى بنوك، مع تسهيلات تنظيمية مناسبة، كما سيسمح للهيئات المؤسسية بالسيطرة على هذه الجهات."

يوغف غوردوس، رئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية: "تواصل دائرة الميزانيات عملها دون توقف من أجل تعزيز المنافسة في الجهاز المالي. قبل 20 عامًا، أدّت "إصلاحية بخار" إلى توسيع عدد الجهات التي تقدّم تمويلًا تنافسيًا وجذابًا لقطاع الأعمال الكبرى. وتشكل توصيات الفريق استمرارية مباشرة لذلك، لكن هذه المرة لصالح الأسر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن نؤمن بأن لهذه الخطوة القدرة على إحداث نفس الديناميكية التنافسية. ويأتي ذلك من خلال توسيع إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل وائتمان منخفضة التكلفة لمزيد من اللاعبين في السوق، بحيث لا تقتصر الفائدة على عروض أفضل للزبائن، بل تمتد أيضًا إلى تحفيز التنافسية في الجهاز المالي بأكمله. أشكر وزير المالية على ثقته بي في قيادة هذا الفريق، وأشكر أعضاء الفريق وبنك إسرائيل على الشراكة المثمرة خلال هذه المسيرة."

دانييل ححياشيفيلي، المراقب على البنوك: "من المتوقّع أن يُسهم تطبيق التوصيات الواردة في التقرير المرحلي، بما في ذلك التعديلات التشريعية والتنظيمية، وخاصة التصنيف التنظيمي المقترح، في دخول جهات إضافية إلى الجهاز المصرفي، لتتنافس مع البنوك القائمة، وتقدّم لزبائنها خدمات متقدّمة ومبتكرة، مما سيُساهم في تحسين رفاه المستهلك. وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى التي يتخذها قسم الرقابة على البنوك بهدف تحسين المنافسة والعدالة داخل النظام المصرفي."

تتطرّق توصيات الفريق، من بين أمور أخرى، إلى زيادة عدد الجهات المحتملة التي سيكون بإمكانها التقدّم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي؛ وإتاحة الفرصة للبنك الصغير لتطوير نموذج عمل مرن يستطيع من خلاله تقديم خدمات متخصصة، والتي قد تتجاوز القائمة المغلقة الحالية المسموح بها للبنوك؛ إلى جانب ملاءمة التعليمات التنظيمية لتلك البنوك. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب التوصيات، سيُسمح لشركة قابضة مالية بأن تملك في الوقت ذاته مؤسسة مالية وبنك، شريطة أن يكون البنك محدودًا من حيث حجم أصوله، مع التأكيد على منع تضارب المصالح بين البنك والمؤسسة المالية. يتطلّب تنفيذ هذه التوصيات تعديلات تشريعية وتكييفًا تنظيميًا من قبل الهيئات الرقابية.

يضم الفريق في عضويته كلًّا من: رئيس هيئة الأوراق المالية سفي زينغر، المراقب على سوق رأس المال والتأمين والتقاعد عمِيت غال، المراقبة على المنافسة ميخال كوهين، نائب المستشارة القانونية للحكومة (للشؤون الاقتصادية) مئير لِفين، رئيس قسم الاستقرار المالي في بنك إسرائيل يوسي سادون، ومديرة وحدة التراخيص والبنوك الجديدة في الرقابة على البنوك سيما شبيتسر.