دعوى جماعيه للمحكمه المركزيه بشأن سرقه أموال الزبائن في إحد البنوك

قدمت في العاشر من حزيران دعوى جماعيه للمحكمه المركزيه في مركز البلاد بشأن سرقه أموال الزبائن في إحدى البنوك 

الهدف من الدعوى إجبار البنك على إرجاع أموال الزبائن التي أخذت منهم بطرق مخالفه للقانون.

الدعوى تتركز حول خدمه إيداع الأموال النقدية عن طريق خدمه الإيداع بواسطه ظرف محكم الإغلاق في صناديق خاصه بتلك الخدمه

حسب الدعوى، أجرى مكتب المحامي الذي يبث بالقضيه،  بنحاس اور، עו"ד פנחס אור, تجارب مع المدعي الذي يملك مقهى في شمال البلاد، حيث تم ايداع مبالغ معينه بواسطه خدمه الإيداع عن طريق الظرف المحكم الإغلاق لكن البنك ادخل لحساب المصلحه مبلغ اقل من المبلغ الذي كان في الظرف.

يشار ان البنك اعترف بأن الأموال لم تودع بكاملها في حساب المصلحه وتم إرجاع هذه الأموال لحساب المصلحه والاعتذار للزبون. كما قدمت شكوى للشرطه لبحث حيثيات هذه الظاهرة التي حسب التوجهات التي استقبلها مكتب المحامي بنحاس اور، تدل على وجود ظاهره شكا منها عده رجال أعمال وأصحاب مصالح.

الدعوى التي قدمت، تطلب من المحكمه إجبار البنك على إرجاع أموال الزبائن التي اختلست خلال السبع سنوات الاخيره.

يذكر أنه خلال تقديم تقرير صحفي حول القضيه تم عرض شهاده لأحد عمال البنوك الذي سرد كيف تتم عمليه اخذ الأموال من الزبائن وكيف ان الكاميرات الموجوده في البنوك تترك مساحات ميته يستطيع العمال من خلالها تنفيذ عمليات سحب من أموال الزبائن واخذها لاستعمالهم الشخصي.

للتواصل مع صفحة متضرري هذه الظاهرة

في حال واجهتك الحاله خلال تعاملك مع إحدى البنوك الرجاء التوجه بمكتب المحامي اور بنحاس פנחס אור

 050-465-8086

[email protected]