تقرير حول النقاشات النقدية التي جرت في بنك إسرائيل من أجل تقرير السياسة النقدية

تقرير حول النقاشات النقدية التي جرت في بنك إسرائيل من أجل تقرير السياسة النقدية

جرت النقاشات في 25 شباط 2024 و26 شباط 2024

عام

تُحدد اللجنة النقدية سعر الفائدة من خلال عملية تتضمن مناقشتين، الأولى في منتدى موسع والثانية ضمن منتدى محدود. في المنتدى الموسع، يتم عرض خلفية عن الظروف الاقتصادية ذات الصلة بالقرار: التطورات في النظام الاقتصادي الإسرائيلي - على المستوى الحقيقي وعلى المستوى المالي النقدي - والتطورات في الاقتصاد العالمي. يشارك في هذا النقاش أعضاء اللجنة النقدية وممثلون كبار عن أقسام البنك المختلفة وخبراء اقتصاديون من الشعب الاقتصادية (البحوث والأسواق)، والذين يقومون بإعداد وتقديم المادة للنقاش.

يشارك في المنتدى المحدود أعضاء اللجنة النقدية وممثل عن شعبة الأسواق، وفي إطاره تقدم شعبتا البحوث والأسواق الاعتبارات الأساسية التي يفترض أن توجه عملية تحديد السياسات ورؤيتهم لهذه الاعتبارات. بعد ذلك يجري نقاش حول السياسة النقدية، يتم في نهايته التصويت على سعر الفائدة.

بموجب البند 18 (ج) من قانون بنك إسرائيل لعام 2010، يتم اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الذين يشاركون في التصويت.

نُشر ملخص الوضع الاقتصادي الذي عرض على اللجنة خلال النقاش في إعلان سعر الفائدة المنشور في 26 شباط 2024 وفي ملف المعطيات المرفق به.

النقاش في المنتدى المحدود

يقرر أعضاء اللجنة النقدية الذين يشاركون في النقاش النسبة المطلوبة لفائدة بنك إسرائيل.

خلال المناقشة تقرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%. وأيد أربعة من أعضاء اللجنة القرار، فيما صوت أحد أعضاء اللجنة لصالح خفضه بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى مستوى 4.25%.

ركز النقاش على التطورات الاقتصادية منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية" في 7 تشرين أول، وعلى النشاط الاقتصادي - مع التركيز على تطورات قيود العرض والطلب، وعلى التضخم والتوقعات، وعلى تطورات سوق النقد الأجنبي، وسوق العمل، والأسواق المالية، وسوق الإسكان والأوضاع العالمية.

عناوين النقاش

ناقشت اللجنة وضع النظام الاقتصادي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع حرب السيوف الحديدية، واطلعت على التطورات التي طرأت منذ ذلك الحين. كانت للحرب عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية. تُشير مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى تحسن تدريجي في النشاط، وذلك بعد انكماش كبير في النشاط التجاري مع اندلاع الحرب. وقد اعتدلت حدة التقلبات في الأسواق، وتعمل الأسواق المالية بشكل ملائم. درجة عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق الحرب ومدتها المتوقعة كبيرة جداً، وهذا له أيضاً انعكاسات على درجة الضرر الذي سيلحق بالنشاط.

ناقشت اللجنة تأثيرات الحرب على النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن. وبحسب مؤشرات النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل، فقد بدأ انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي طرأ مع اندلاع الحرب. وفي الأشهر تشرين ثاني وحتى شباط، طرأ انتعاش في حجم المشتريات ببطاقات الائتمان، وعاد إجمالي المشتريات إلى مستوى أعلى من المعتاد، باستثناء قطاع السياحة.

إضافة لذلك، ناقش أعضاء اللجنة البيانات المحاسبية الوطنية لدائرة الاحصاء المركزية، والتي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثالث بسبب تأثيرات الحرب (وفقاً للمعطيات المعدلة موسمياً)، وفي نهاية العام نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2%. كان انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع مطابقاً للتقديرات الأولية لشعبة البحوث في كانون ثاني 2024. ويعكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من بين أمور أخرى، انخفاضاً حاداً في قطاعات الاستثمار، وفي نشاط قطاع البناء وفي الاستهلاك الخاص، في حين ارتفع الاستهلاك العام على ضوء الحرب.

ناقشت اللجنة البيئة التضخمية وتأثيرات الحرب عليها. بقي مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر كانون ثاني 2024 دون تغيير، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في شهر كانون أول 2023. واعتدل التضخم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ضمن المنطقة المستهدفة عند 2.6%. شهدت توقعات التضخم من المصادر المختلفة للعام المقبل زيادة طفيفة وهي قريبة من الحد الأعلى للهدف.

يدعم انكماش الاستهلاك الفردي في الربع الرابع من عام 2023 والانخفاض المستمر في ديناميكيات التضخم في الأشهر الأخيرة، سواء في المكونات القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول، استقرار التضخم في البيئة الحالية. ومع ذلك، وعلى خلفية مؤشرات انتعاش الطلب وسوق العمل، وعلى خلفية محدودية العرض في بعض القطاعات - قدرت اللجنة أن هناك عدة مخاطر قد تسبب تسارعاً محتملاً في التضخم ومنها: آثار الحرب وتطوراتها على النشاط الاقتصادي، والقيود المفروضة على النشاط في قطاع البناء، وانخفاض قيمة الشيكل والتطورات المالية.

ناقش أعضاء اللجنة التطورات في سوق النقد الأجنبي، فمنذ قرار السياسة النقدية السابق، ضعف الشيكل مقابل الدولار بنحو 0.25% مع تقلبات عالية، وارتفع مقابل اليورو بنحو 1.9% ومن حيث الفعالية المعدل الاسمي بنسبة 1.4%.

تناولت نقاشات اللجنة سوق العمل الذي استمر في إظهار بوادر تعافي على خلفية زيادة الطلب على العمالة، إلى جانب استقرار عرض العمالة. واستمر معدل البطالة الواسع في الاعتدال في كانون ثاني، حيث بلغ 4.8% مقارنة بـ 6.1% في كانون أول. يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض عدد المتغيبين مؤقتاً عن العمل لأسباب اقتصادية. كما تراجعت نسبة التغيب عن العمل لأسباب غير اقتصادية، وهي تعكس الآن بشكل شبه حصري جنود الاحتياط، بعد عودة معظم العمال الذين تغيبوا لأسباب أخرى في تشرين الثاني إلى أماكن عملهم.

ناقشت اللجنة آثار الحرب على الأسواق المالية. في سوق المال، ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية. ومع ذلك، فإن الأداء الضعيف للسوق المحلية مقارنة ببقية العالم لا يزال واضحاً، على غرار الاتجاه الذي بدأ في بداية عام 2023. وارتفعت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل خلال الفترة التي تمت مراجعتها، على غرار الاتجاه العالمي ولكن بشكل أكثر اعتدالاً. وعادت هوامش السندات التجارية التي اتسعت مع اندلاع الحرب إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الحرب. ناقش أعضاء اللجنة خفض التصنيف الائتماني لديون دولة إسرائيل من A1 إلى A2 من قبل وكالة "موديز" وتغيير أفق التصنيف إلى "سلبي". بدأت علاوة المخاطرة لإسرائيل، كما تم قياسها بواسطة CDS، في الارتفاع خلال الفترة التي تمت مراجعتها بعد انخفاض معين في وقت سابق، وظل الفارق بين السندات الحكومية المقومة بالدولار وسندات الحكومة الأمريكية عند مستوى مرتفع نسبياً. في سوق الائتمان، يستمر اتجاه التباطؤ في الائتمان المصرفي وغير المصرفي؛ يستمر الائتمان المقدم للأسر والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الانخفاض. وبحسب مسح اتجاهات دائرة الإحصاء المركزية لشهر كانون الثاني 2024، يبدو أن صعوبة الحصول على الائتمان قد تراجعت وعادت إلى المستوى الذي كان سائداً قبل الحرب.

ناقشت اللجنة تطورات سوق الإسكان والصعوبات التشغيلية التي يعاني منها القطاع في ظل الحرب. وواصل النشاط في سوق الإسكان اعتداله على الرغم من الارتفاع المسجل في أسعار الشقق الشهر الماضي. في الأشهر الاثني عشر الماضية، انخفضت أسعار الشقق بنسبة 1.4%. وفي الأشهر تشرين ثاني وكانون أول 2023، ارتفع مؤشر أسعار الشقق بنسبة 0.7% وارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9%. إلا أن حجم المعاملات والحصول على القروض العقارية استقر عند مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات الأخيرة. ارتفع بند الإسكان في مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة 0.2%، واستمر معدل الزيادة السنوي في الاعتدال ليصل إلى 3.3%. إلى جانب ذلك، أدى نقص العمال في مواقع البناء منذ اندلاع الحرب إلى انخفاض حاد في وتيرة البناء. قد تؤدي القيود المفروضة على العرض في قطاع البناء والحاجة إلى حلول إسكان للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد الحرب إلى جعل الاعتدال في أسعار المساكن والإيجارات في المستقبل صعباً. ناقش أعضاء اللجنة أهمية الحفاظ على ارتفاع العرض على البناء مع مرور الوقت، بما يتجاوز الحاجة إلى الحفاظ على النشاط على المدى القصير، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرار أسعار الشقق السكنية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة أيضًا الأوضاع العالمية. لا يزال النشاط الاقتصادي في معظم الدول الرائدة معتدلاً، حيث تبرز الولايات المتحدة الأمريكية بنمو قوي سُجل في الربع الأخير من عام 2023. وارتفعت أسعار النقل على خلفية التوتر مع الحوثيين في البحر الأحمر، لكنها تراجعت قليلاً في الشهر الماضي. في الولايات المتحدة الأمريكية، تم في الربع الأخير من العام تسجيل نمو أعلى بكثير من التوقعات المبكرة (3.3% على أساس سنوي). وانخفض مؤشر CPI العام في كانون ثاني إلى معدل سنوي قدره 3.1% بينما بقي المؤشر الأساسي على حاله عند مستوى 3.9%. في منطقة اليورو، بلغ النمو في الربع الأخير من العام 0% ولم ينمو الناتج المحلي الإجمالي على الإطلاق في الأرباع الخمسة الأخيرة. سُجل ارتفاع في التضخم في نهاية عام 2023، وبعد انخفاض طفيف في كانون ثاني 2024، بلغ المؤشر العام 2.8%، في حين اعتدل التضخم الأساسي وبلغ 3.3%. كانت بيئة التضخم معتدلة في عدد كبير من الدول، لكنها لا تزال في معظمها أعلى من أهداف البنوك المركزية. في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تركت البنوك المركزية أسعار الفائدة دون تغيير. ولا تزال أغلب البنوك المركزية قلقة بشأن تضخم الخدمات الذي ظل ثابتاً مما يصعب اقتراب التضخم من الهدف، الأمر الذي يشير إلى بدء هذه البنوك إجراءات التسهيل النقدي في وقت أبعد مما هو مُقدَّر.

أيد أربعة من أعضاء اللجنة قرار إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%، فيما صوت أحد أعضاء اللجنة على خفضه بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى مستوى 4.25%.

على خلفية الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا لاستمرار تقارب التضخم مع الهدف واستمرار استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

المشاركون

أعضاء اللجنة النقدية:

البروفيسور أمير يارون - محافظ البنك، رئيس اللجنة النقدية

السيد أندرو أفير - نائب محافظ البنك

الدكتور عدي برندر

البروفيسور تسفي هركوفيتش

البروفيسور نعومي فيلدمان

مشاركون أخرون:

السيدة نافا أوستروف - سكرتيرة اللجنة النقدية

السيدة دانا أورفيج – شعبة البحوث

السيد نداف إيشيل - مستشار المحافظ

د. جولان بنيتا - مدير شعبة الأسواق

السيد أوري برزاني – المتحدث باسم البنك

د. عوديد كوهين – رئيس مكتب المحافظ

السيدة نوريت بلاتر إيتان - مديرة قسم الاعلام والتوعية والعلاقات المجتمعية

السيد أرييه كنوفيف - سكرتاريا اللجنة النقدية

السيد دانيال شلوميوك – المكتب الإعلامي للبنك